راستی‌آزمایی یک ادعا؛ آیا اقتصاد عراق ۳۸ برابر اقتصاد ایران رشد کرده است؟
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۵۷۶۲
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - ایرنا نوشت: به‌تازگی برخی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده‌اند «اقتصاد عراق از زمان سقوط صدام، ۳۸ برابر ایران رشد کرده است»، اما آیا این ادعا صحت دارد؟
در سال‌های گذشته، عوامل مختلف داخلی و بین‌المللی همچون تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و حتی در بعضی از سال‌ها روند تولید ناخالص داخلی ایران منفی شد؛ این مساله با تشدید تحریم اقتصادی از ابتدای دهه ۹۰ و همراهی آن با ناکارآمدی دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم موجب شد، میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ (بر اساس اطلاعات بانک مرکزی) زیر یک درصد باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، توقف موتور اقتصادی کشور در دهه ۹۰، آثار مخرب زیادی بر شاخص‌های اقتصادی و معیشت مردم داشته است. کارشناسان برای بیان ابعاد این مساله به مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه می‌پردازند اما گاهی این مقایسه‌ها با نتیجه‌گیری‌های نادرست و گمراه‌کننده همراه شده و موجب شکل‌گیری باورهای اشتباه در بسیاری از مردم می‌شود.
در همین رابطه برخی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشتند: «اوایل سقوط صدام و باز شدن راه زوار ایرانی، هر هزار دینار عراق برابر با هزار تومان بود... الان ۳۸ هزار تومان شده... یعنی ۳۸ برابر! اقتصاد عراق ۳۸ برابر ما رشد کرده؟ یا ما ۳۸ برابر، فقیرتر شدیم؟
در خصوص این اظهارات و مقایسه انجام شده باید توضیح داد، جدا از ارزش پول ملی ایران و عراق در برابر یکدیگر، این کاربر از مقایسه این شاخص نتیجه گرفته اقتصاد ایران ۳۸ برابر فقیر شده است؛ اما آیا می‌شود از ارزش پول ملی کشورها، مسائلی همچون اندازه اقتصاد، میزان رشد اقتصادی و سطح رفاه مردم را استخراج کرد؟
حجم اقتصاد هر کشور چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
بر اساس همه تعاریف اقتصادی، حجم و اندازه اقتصاد کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلی آن‌ها سنجیده می‌شود و همه نهادهای بین‌المللی معتبر مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و ... نیز گزارش‌های خود از حجم اقتصاد هر کشور را بر اساس تولید ناخالص داخلی آن‌ها منتشر می‌کند. از طرفی میزان افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به سال گذشته را، به عنوان رشد اقتصادی آن کشور در نظر می‌گیرند. اما نمی‌توان برای مقایسه سطح رفاه و شرایط معیشتی مردم کشورهای جهان نیز از همین شاخص استفاده کرد. بلکه این موارد با شاخص دیگری به نام «سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید» اندازه‌گیری می‌شود.
سطح رفاه مردم هر کشور چگونه سنجیده می‌شود؟
طبق علم اقتصاد، در شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید، برای در حالت تعادل قراردادن قدرت پول کشورهای مختلف، هزینه تأمین یک سبد کالای مشخص و ثابت را میان ۲ کشور در نظر می‌گیرند؛ از این طریق، میزان ایجاد رفاه یک مقدار ثابت پول هر کشور مشخص می‌شود.
به عنوان مثال اگر اقتصاد چین و آمریکا را در نظر بگیریم، با ۱.۶۶ دلار می‌توان در چین یک نان خرید اما همان نان در آمریکا ۲.۳۹ دلار قیمت دارد. اگر فقط نان را در نظر بگیریم، قدرت خرید فردی که در چین ۱۶ دلار درآمد دارد معادل قدرت خرید فردی است که در آمریکا، ۲۳ دلار درآمد دارد. به عبارتی این شاخص بیانگر وضعیت معیشت، رفاه و قدرت خرید مردم یک کشور است.
تولید ناخالص داخلی ایران ۱۲۴ میلیارد دلار بیشتر از عراق
بر اساس تعاریف ارائه شده و مطابق آخرین گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی حدود ۳۸۸ میلیارد دلار برآورد شده اما این شاخص برای عراق ۲۶۴ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. بنابراین در سال ۲۰۲۲ ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده در ایران ۱۲۴ میلیارد دلار بیشتر از عراق بوده است.
بر اساس نمودار بالا، روند تولید ناخالص داخلی ایران و عراق نشان می‌دهد، این شاخص برای ایران در ۲۰ سال گذشته همواره بیشتر از عراق بوده است. اما بررسی رشد اقتصادی ایران و عراق در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد، با وجود اینکه رشد اقتصادی عراق شرایط بهتری را نسبت به رشد اقتصادی ایران دارد، آمارها نشان می‌دهد، میانگین این شاخص در ۲ دهه گذشته برای عراق حدود ۲ درصد بیشتر از ایران بوده است.
رشد اقتصادی ایران و عراق بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ به ترتیب ۲.۷۴ درصد و ۴.۷۳ درصد به ثبت رسیده است.
رتبه ایران و عراق در «سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید»
بررسی آمارهای بانک جهانی در مورد سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید، بیانگر بهتر بودن وضعیت ایرانیان نسبت به مردم عراق دارد. بر اساس آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۲۲ با سرانه ۱۸,۰۷۵ دلاری در رتبه ۹۰ جهان و عراق با سرانه ۱۰,۸۶۲ دلاری در رتبه ۱۲۴ جهان قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش‌ها، با وجود رتبه به نسبت بالای ایران در این شاخص اما آمارهای بین‌المللی بیانگر بهتر بودن سطح رفاه ایرانیان نسبت مردم عراق دارد.
بر اساس آنچه گفته شد، با وجود رشد اقتصادی بیشتر عراق نسبت به ایران بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ اما این رشد و اندازه اقتصاد عراق هیچ‌گاه ۳۸ برابر ایران نبوده است. همچنین از منظر سطح رفاه نیز، ایران فاصله زیادی نسبت به عراق دارد اما جایگاه ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان، موقعیت مناسبی نیست. در نتیجه، ادعای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر «اقتصاد عراق از زمان سقوط صدام ۳۸ برابر ایران رشد کرده است»، نادرست است.
این نخستین‌بار نیست که نتیجه‌گیری‌های اشتباه از شاخص‌های اقتصادی نامرتبط با یک موضوع، موجب گمراهی مخاطبان می‌شود. درست است که در سال‌های گذشته، تشدید تحریم‌های اقتصادی و توقف اقتصادی کشور در دهه ۹۰، فشارهای زیادی را به معیشت مردم وارد کرده اما بعضی از رسانه‌های داخلی، هم‌صدا با رسانه‌های معاند، با انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، بذر نا امیدی را میان مخاطبان خود منتشر می‌کنند.
به‌عنوان مثال، سال گذشته نیز رسانه‌ای اصلاح‌طلب، با انتشار یک اینفوگرافی از میزان سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و دیگر کشورهای منطقه، سطح رفاه ایران را پایینتر از ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق اعلام کرده بود؛ درصورتی‌که طبق توضیحات داده شده، سطح رفاه مردم یک کشور بر اساس شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید سنجیده می‌شود.
چرا ارزش پول ایران کاهش‌یافته است؟
اما نکته دیگری که به آن پرداخته شده، کاهش ارزش پول ملی ایران در سال‌های گذشته است؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی در کنار از بین رفتن تعادل میان اقتصاد کشور و این شاخص‌های مهم اقتصادی در حدود ۲۰ سال گذشته، از اصلی‌ترین عوامل کاهش ارزش ریال بوده است.
کاهش ارزش پول ملی در دهه ۹۰، به دلیل توقف موتور اقتصادی کشور، افزایش قابل توجه کسری بودجه و رشد بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای جبران کسری بودجه، فاصله حجم واقعی اقتصاد کشور با میزان نقدینگی را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
این مساله به تشدید افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی ایران منجر شده است اما با آغاز به کار دولت سیزدهم روند افزایش شدید رشد نقدینگی متوقف شد.
دولت سیزدهم در مسیر بازیابی ارزش ریال
بر اساس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی با کاهشی قابل‌توجه نسبت به سال‌های پایانی دولت قبل( بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی) در آبان‌ماه امسال به ۲۶.۲ درصد رسیده است. علاوه بر اثر افزایش بی‌رویه نقدینگی و عدم تناسب آن با ابعاد اقتصاد کشور بر کاهش قدرت پول ملی، وابستگی اقتصاد کشور به دلار نیز کاهش ارزش ریال را تشدید کرده است؛ اما تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور و تلاش برای دلارزدایی از اقتصاد که مورد تأکید رهبر معظم نیز هست، در دولت سیزدهم با جدیت در دست اقدام است.
بر این اساس، تلاش‌های انجام شده برای عضویت در پیمان‌نامه‌های بین‌المللی و تجارت خارجی با سایر ارزهای منطقه‌ای و عادی‌سازی روابط سیاسی و تجاری با کشورهای منطقه، در دولت سیزدهم به ثمر نشست. عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای و سازمان بریکس، ظرفیت بسیار مناسبی برای کاهش اثر دلار بر اقتصاد کشور فراهم کرده که با سیاست‌گذاری‌های دولت می‌تواند موجب افزایش قدرت ریال شود.
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: ارزش پول عراق جمهوری اسلامی ایران اقتصاد عراق ایرنا تولید ناخالص داخلی ایران اقتصادی ایران میلیارد دلار اقتصادی کشور ایران و عراق ارزش پول ملی رشد اقتصادی اقتصاد کشور دولت سیزدهم اقتصاد عراق بین المللی قدرت خرید کاهش ارزش سال گذشته دهه ۹۰ سطح رفاه ۳۸ برابر رشد کرده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۵۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»